قوانین کلی بیمه

بیمه عمر
چرا بیمه عمر خریداری کنیم
دی ۱۷, ۱۳۹۸
وظايف بیمه گذار
وظایف بیمه گذار
دی ۱۷, ۱۳۹۸

قوانین کلی بیمه

قوانین کلی بیمه

قوانین کلی بیمه

ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه  می نامند .

ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود .

ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

  • تاریخ انعقاد قرارداد.
  • اسم بیم هگر و بیمه گذار.
  • موضوع بیمه .
  • حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
  • ابتدا و انتهای بیمه.
  • حق بیمه.
  • میزان تعهد بیم هگر در صورت وقوع حادثه .

ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذ ی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسؤولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .

ماده ۶- هر کس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود .

ماده ۷- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد .در این صورت هرگاه حادثه های نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال
تعلق خواهد گرفت .

ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود .

ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت، بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود .در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسؤول خواهد بود .

ماده ۱۰ – در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسؤول خسارت خواهد بود .

قوانین کلی بیمه

 

فسخ و بطلان

ماده ۱۱ – چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و  حق  بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .

ماده ۱۲ – هرگاه بیم هگذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند .

ماده ۱۳ – اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند .در صورت فسخ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دوقبضه به بیمه گذار اطلاع دهد .اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد .در صورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت .

ماده ۱۴ – بیمه گر مسؤول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود .

ماده ۱۵ – بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد .
اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسؤول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *