قوانین کلی بیمه

بیمه عمر
چرا بیمه عمر خریداری کنیم
دسامبر 12, 2019
وظايف بیمه گذار
وظايف بیمه گذار
ژانویه 12, 2020

قوانین کلی بیمه

قوانین کلی بیمه

قوانین کلی بیمه

ماده 1- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه  می نامند .

ماده 2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود .

ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود:

  • تاريخ انعقاد قرارداد.
  • اسم بيم هگر و بيمه گذار.
  • موضوع بيمه .
  • حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
  • ابتدا و انتهاي بيمه.
  • حق بيمه.
  • ميزان تعهد بيم هگر در صورت وقوع حادثه .

ماده 4- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسؤوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه ميدهد ذ ي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.

ماده 5- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي نفع را داشته يا مسؤوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد .

ماده 6- هر كس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (به نام حامل) تنظيم شود .

ماده 7- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد .در اين صورت هرگاه حادثه هاي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال
تعلق خواهد گرفت .

ماده 8- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود .

ماده 9- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت، بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آن را بيمه نمود .در اين صورت هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسؤول خواهد بود .

ماده 10 – در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال، مسؤول خسارت خواهد بود .

قوانین کلی بیمه

 

فسخ و بطلان

ماده 11 – چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و  حق  بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .

ماده 12 – هرگاه بيم هگذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد .در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند .

ماده 13 – اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود در اين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند .در صورت فسخ، بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دوقبضه به بيمه گذار اطلاع دهد .اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد .در صورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت .

ماده 14 – بيمه گر مسؤول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود .

ماده 15 – بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت، مراقبتي را كه عادتاً هركس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن، اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد .
اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسؤول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه به واسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید