تدوین قانون بیمه

تدوین قانون بیمه تا هنگامیکه عملیات بیمه ای توسعه چندانی نیافته بود، روابط طرفین قرارداد بیمه حسب مورد در بعضی از کشورها براساس قانون مدنی و در برخی کشورها بر مبنای قانون تجارت و حتی گاهی طبق قانون دریائی حل و فصل می شد. لکن با توسعه بیمه و اهمیت و نقش بسزای آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی حقوق بیمه و تدوین قانون خاص بیمه مورد توجه قرار گرفت.

بیمه در ایران :

هرچند تعاون،معاضدت و همکاری وکمک به همنوع در ایران سابقه بسیار طولانی دارد لکن متاسفانه در این زمینه مطالعات کافی در متون تاریخی و ادبی انجام نشده است .اگر چنین مطالعاتی صورت گیرد چه بسا اطلاعاتی گرانبها بدست آید.به نقل از شاهنامه فردوسی، به هنگام سلطنت بهرام گور ساسانی نوعی تامین اجتماعی وجود داشته که زیان خسارت دیدگان از خزانه دولت جبران می شده است .

فردوسی در فصل ” سخت گفتن بهرام گور به سرداران از داد” چنین میگوید:

گر ایـدون که باشد زیان از هوا     نباشـد کسـی بر هـوا پادشـاه

چو جایـی بپوشد زمین از ملخ    برد سبزی کشت مندان به شخ

تـو از گنـج تـاوان آن بـازده          بـه کشـور زفـرمـوده آواز ده

این متن حاکی از وجود تامین برای کشاورزان در مقابل حوادث جوی و زیانهای ناشی از آفات کشاورزی در آن عهد بوده است و این خسارات از محل گنج(خزانه دولت) پرداخت می شده است.

فردوسی در جای دیگر گوید:

وگر برگذشته زشب چند پاس      بـدزدد ز درویـش دزدی پـلاس

به تاوانش دیبـا فرستم ز گنج      بشـویم دل غمـگساران ز رنـج

و گر گوسفنـدی برند از رمـه       بـه تیــره شـب و روزگار دمـه

یکی اسب پر مایه تاوان دهیم    مبـادا که بـر وی سپاسـی نهیم

در این ابیات به تامین مردم در مقابل دزدی اشاره شده است و زیان ناشی از دزدی خواه مال و یا احشام از خزانه دولت تاوان داده می شده است . با دقت بیشتر دراین متن دو مطلب قابل توجه استنباط می شود:

1.   تاوان زیان ناشی از دزدی ارزنده تر از ارزش شی بسرقت رفته بوده زیرا درمقابل پلاس، دیبا و در ازاء گوسفند ، اسب به زیان دیده داده می شد.
2.  جبران زیان جنبه ترحم وصدقه نداشته بلکه ازوظایف دولت محسوب می شده و بهمین جهت بدون سپاس(منت یا لطف) صورت می گرفته است.

پیدایش و رواج بیمه به مفهوم امروزی آن درایران سابقه چندانی ندارد. تحقیقات انجام شده حکایت از این دارد که در سال ۱۳۰۸ هجری قمری شخصی بنام ”لازاریونیاک” امتیاز تصدی امور بیمه را برای مدت ۷۵ سال از ناصرالدین شاه قاجار دریافت می کند. لکن کار این شخص روسی پیشرفتی نمیکند و بعلت عدم اجرای مفاد قرارداد حق امتیاز از او سلب می شود. در حدود سال ۱۲۸۰ هجری شمسی دو موسسه بیمه روسی بنام ”نادژدا” و ”کافکارمرکوری” در ایران شروع به فعالیت کردند. انقلاب اکتبر شوروی کار این دو موسسه تزاری را متوقف کرد. مدتی پس از انقلاب اکتبر فعالیت آنها بوسیله یک شرکت بیمه دولتی بنام ”گستراخ” دنبال شد. کار نمایندگی این شرکت تا سال ۱۳۵۸ که بیمه در ایران ملی شد ادامه یافت. علاوه بر این چند شرکت بیمه انگلیسی و آلمانی و سویسی و لبنانی نیز در ایران نمایندگی تاسیس کردند، بطوریکه در سال ۱۳۱۰پیش از ده شرکت یا نمایندگی خارجی در ایران فعالیت داشتند.

فعالیت شرکت های بیمه خارجی درایران

فعالیت شرکت های بیمه خارجی درایران که در بدو امر لازم شناخته میشد بصورتی درآمده بود که برای اقتصاد ملی به جای نفع،زیان آوربود،ازیکسواین شرکت ها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گزاران در مقابل پوشش های محدود،حق بیمه کلانی مطالبه ودریافت می کردندوبه بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت شانه خالی میکردند و از دیگر سودسالانه مبالغ قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می شد.بدون آنکه معادل آن بصورت خسارت به مملکت وارد شود. وضع بی بند و باری پیش آمده بود که بهیچوجه مناسب اقتصاد ملی و رفاه جامعه نبود.

برای مقابله با این وضع قانون بودجه ۱۳۱۴ به دولت اجازه داد مبلغ بیست میلیون ریال برای تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی اختصاص دهد. بدین ترتیب در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با سرمایه بیست میلیون ریال تاسیس و روز ۱۵ آبان درایران روز بیمه نامیده شد.

پس از تاسیس شرکت بیمه ایران، موضوع تدوین مقررات خاص بیمه به میان آمد، زیرا محاکم بعلت عدم آشنائی به بیمه که حتی در بعضی موارد با شرایط مخصوص معاملات تجاری اختلاف دارد موجب نارضایتی بیمه گر یا بیمه گزار یا هر دو را فراهم میکردند. لذا قانون بیمه در ۳۶ ماده تهیه و در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ از تصویب مجلس گذشت، علاوه بر قانون بیمه بتدریج قوانین و مقررات دیگری نیز وضع شده است که هریک از آنها تامین کننده هدف معینی است، لذا از نظر اهمیت هیچ یک از آنها نمیتواند با قانون بیمه برابری کنند. اهم آنها عبارتست از :

1.  تصویبنامه مورخ ۱۳۳۱/۹/۱۲ هئیت وزیران که علاوه برتائید و تنفیذ تصویبنامه های قبلی درباره موسسات بیمه،تا مدت ده سال دیگر برکار موسسات بیمه حکومت کرده وتکلیف بیمه های دولتی و اتکائی اجباری و نظارت بر موسسات بیمه غیر دولتی را تعیین کرده است.
2. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ که بموجب آن بیمه مسئولیت وسایل نقلیه از اول سال ۱۳۴۸ اجباری شده است.
3. قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب خرداد ۱۳۵۰ که بموجب آن اولا” سازمان مستقلی برای نظارت برعملیات بیمه ای و قبول اتکائی اجباری از شرکت های بیمه بطور مستقیم بوجود آمده است. ثانیا” برای انجام عملیات بیمه یعنی بیمه گری ضوابطی تعیین نموده است.
4. قانون الحاق ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (کارت سبز). بموجب این قانون که در سال ۱۳۵۶ بصورت ماده واحده ای از تصویب گذشت. بیمه مرکزی ایران مکلف شده است که دفتر ایرانی بیمه بین المللی مسئولیت مدنی وسایل نقلیه را که اصطلاحا” کارت سبز نامیده میشود تاسیس و اداره کند. هدف از برقراری این سیستم معتبر شناختن بیمه نامه های صادره در یک کشور عضو در دیگر کشورهای عضو است و نتیجه آن تسهیل امر مسافرت با وسایل نقلیه و حمایت از زیان دیدگان و مسئولین خسارت براساس مقررات جاری در کشور محل حادثه میباشد.

قبل از اینکه به بحث مقدماتی خود خاتمه دهیم ذکر دو نکته ضروری می نماید:

1.  تا سال ۱۳۳۱ بیمه اجتماعی کارگران مشتمل بر بیمه حوادث وامراض حرفه ای که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران انجام میشد، با تاسیس بیمه های اجتماعی کارگران که بعدا”به سازمان بیمه اجتماعی وسپس به سازمان تامین اجتماعی تغییرنام داد،به سازمان مذکورمنتقل شد و بیمه کارمندان دولت و فرهنگیان نیز تا سال۱۳۴۱ بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران صورت می پذیرد پس از تشکیل سازمان خدمات درمانی، اداره بیمه درمانی کارمندان دولت به سازمان خدمات درمانی محول شد و فعالیت شرکت های بیمه به عملیات بیمه تجارتی وخصوصی محدود شد.
2. تا انقلاب بیست و دوم بهمن علاوه بر شرکت سهامی بیمه ایران سیزده شرکت بیمه خصوصی و دو نمایندگی خارجی در بخش بیمه بازرگانی در ایران فعالیت میکردند که بموجب مصوبه تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب کلیه موسسات بیمه خصوصی ملی و دو نمایندگی خارجی تعطیل شدند و سپس تعداد شرکت های بیمه ملی شده عملا” به ۳ شرکت تقلیل یافت.

در حال حاضر علاوه بر شرکت بیمه ایران و شرکتهای ملی شده، بعلت تغییر خط مشی دولت و نیاز جامعه به فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی، هفت شرکت بیمه خصوصی نیز مجوز فعالیت در صنعت بیمه کشور را بدست آورده اند، که بتدریج وارد بازار می شوند