تدوین قانون بیمه

تدوین قانون بیمه تا هنگامیکه عملیات بیمه اي توسعه چندانی نیافته بود، روابط طرفین قرارداد بیمه حسب مورد در بعضی از کشورها براساس قانون مدنی و در برخی کشورها بر مبناي قانون تجارت و حتی گاهی طبق قانون دریائی حل و فصل می شد. لکن با توسعه بیمه و اهمیت و نقش بسزاي آن در زندگی اجتماعی و اقتصادي حقوق بیمه و تدوین قانون خاص بیمه مورد توجه قرار گرفت.

بیمه در ایران :

هرچند تعاون،معاضدت و همکاري وکمک به همنوع در ایران سابقه بسیار طولانی دارد لکن متاسفانه در این زمینه مطالعات کافی در متون تاریخی و ادبی انجام نشده است .اگر چنین مطالعاتی صورت گیرد چه بسا اطلاعاتی گرانبها بدست آید.به نقل از شاهنامه فردوسی، به هنگام سلطنت بهرام گور ساسانی نوعی تامین اجتماعی وجود داشته که زیان خسارت دیدگان از خزانه دولت جبران می شده است .

فردوسی در فصل ” سخت گفتن بهرام گور به سرداران از داد” چنین میگوید:

گر ایـدون که باشد زیان از هوا     نباشـد کسـی بر هـوا پادشـاه

چو جایـی بپوشد زمین از ملخ    برد سبزي کشت مندان به شخ

تـو از گنـج تـاوان آن بـازده          بـه کشـور زفـرمـوده آواز ده

این متن حاکی از وجود تامین براي کشاورزان در مقابل حوادث جوي و زیانهاي ناشی از آفات کشاورزي در آن عهد بوده است و این خسارات از محل گنج(خزانه دولت) پرداخت می شده است.

فردوسی در جاي دیگر گوید:

وگر برگذشته زشب چند پاس      بـدزدد ز درویـش دزدي پـلاس

به تاوانش دیبـا فرستم ز گنج      بشـویم دل غمـگساران ز رنـج

و گر گوسفنـدي برند از رمـه       بـه تیــره شـب و روزگار دمـه

یکی اسب پر مایه تاوان دهیم    مبـادا که بـر وي سپاسـی نهیم

در این ابیات به تامین مردم در مقابل دزدي اشاره شده است و زیان ناشی از دزدي خواه مال و یا احشام از خزانه دولت تاوان داده می شده است . با دقت بیشتر دراین متن دو مطلب قابل توجه استنباط می شود:

1.   تاوان زیان ناشی از دزدي ارزنده تر از ارزش شی بسرقت رفته بوده زیرا درمقابل پلاس، دیبا و در ازاء گوسفند ، اسب به زیان دیده داده می شد.
2.  جبران زیان جنبه ترحم وصدقه نداشته بلکه ازوظایف دولت محسوب می شده و بهمین جهت بدون سپاس(منت یا لطف) صورت می گرفته است.

پیدایش و رواج بیمه به مفهوم امروزي آن درایران سابقه چندانی ندارد. تحقیقات انجام شده حکایت از این دارد که در سال 1308 هجري قمري شخصی بنام ”لازاریونیاك” امتیاز تصدي امور بیمه را براي مدت 75 سال از ناصرالدین شاه قاجار دریافت می کند. لکن کار این شخص روسی پیشرفتی نمیکند و بعلت عدم اجراي مفاد قرارداد حق امتیاز از او سلب می شود. در حدود سال 1280 هجري شمسی دو موسسه بیمه روسی بنام ”نادژدا” و ”کافکارمرکوري” در ایران شروع به فعالیت کردند. انقلاب اکتبر شوروي کار این دو موسسه تزاري را متوقف کرد. مدتی پس از انقلاب اکتبر فعالیت آنها بوسیله یک شرکت بیمه دولتی بنام ”گستراخ” دنبال شد. کار نمایندگی این شرکت تا سال 1358 که بیمه در ایران ملی شد ادامه یافت. علاوه بر این چند شرکت بیمه انگلیسی و آلمانی و سویسی و لبنانی نیز در ایران نمایندگی تاسیس کردند، بطوریکه در سال 1310پیش از ده شرکت یا نمایندگی خارجی در ایران فعالیت داشتند.

فعالیت شرکت هاي بیمه خارجی درایران

فعالیت شرکت هاي بیمه خارجی درایران که در بدو امر لازم شناخته میشد بصورتی درآمده بود که براي اقتصاد ملی به جاي نفع،زیان آوربود،ازیکسواین شرکت ها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گزاران در مقابل پوشش هاي محدود،حق بیمه کلانی مطالبه ودریافت می کردندوبه بهانه هاي گوناگون از پرداخت خسارت شانه خالی میکردند و از دیگر سودسالانه مبالغ قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می شد.بدون آنکه معادل آن بصورت خسارت به مملکت وارد شود. وضع بی بند و باري پیش آمده بود که بهیچوجه مناسب اقتصاد ملی و رفاه جامعه نبود.

براي مقابله با این وضع قانون بودجه 1314 به دولت اجازه داد مبلغ بیست میلیون ریال براي تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی اختصاص دهد. بدین ترتیب در 15 آبان 1314 شرکت بیمه ایران با سرمایه بیست میلیون ریال تاسیس و روز 15 آبان درایران روز بیمه نامیده شد.

پس از تاسیس شرکت بیمه ایران، موضوع تدوین مقررات خاص بیمه به میان آمد، زیرا محاکم بعلت عدم آشنائی به بیمه که حتی در بعضی موارد با شرایط مخصوص معاملات تجاري اختلاف دارد موجب نارضایتی بیمه گر یا بیمه گزار یا هر دو را فراهم میکردند. لذا قانون بیمه در 36 ماده تهیه و در هفتم اردیبهشت ماه 1316 از تصویب مجلس گذشت، علاوه بر قانون بیمه بتدریج قوانین و مقررات دیگري نیز وضع شده است که هریک از آنها تامین کننده هدف معینی است، لذا از نظر اهمیت هیچ یک از آنها نمیتواند با قانون بیمه برابري کنند. اهم آنها عبارتست از :

1.  تصویبنامه مورخ 1331/9/12 هئیت وزیران که علاوه برتائید و تنفیذ تصویبنامه هاي قبلی درباره موسسات بیمه،تا مدت ده سال دیگر برکار موسسات بیمه حکومت کرده وتکلیف بیمه هاي دولتی و اتکائی اجباري و نظارت بر موسسات بیمه غیر دولتی را تعیین کرده است.
2. قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی درمقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 که بموجب آن بیمه مسئولیت وسایل نقلیه از اول سال 1348 اجباري شده است.
3. قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري مصوب خرداد 1350 که بموجب آن اولا” سازمان مستقلی براي نظارت برعملیات بیمه اي و قبول اتکائی اجباري از شرکت هاي بیمه بطور مستقیم بوجود آمده است. ثانیا” براي انجام عملیات بیمه یعنی بیمه گري ضوابطی تعیین نموده است.
4. قانون الحاق ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (کارت سبز). بموجب این قانون که در سال 1356 بصورت ماده واحده اي از تصویب گذشت. بیمه مرکزي ایران مکلف شده است که دفتر ایرانی بیمه بین المللی مسئولیت مدنی وسایل نقلیه را که اصطلاحا” کارت سبز نامیده میشود تاسیس و اداره کند. هدف از برقراري این سیستم معتبر شناختن بیمه نامه هاي صادره در یک کشور عضو در دیگر کشورهاي عضو است و نتیجه آن تسهیل امر مسافرت با وسایل نقلیه و حمایت از زیان دیدگان و مسئولین خسارت براساس مقررات جاري در کشور محل حادثه میباشد.

قبل از اینکه به بحث مقدماتی خود خاتمه دهیم ذکر دو نکته ضروري می نماید:

1.  تا سال 1331 بیمه اجتماعی کارگران مشتمل بر بیمه حوادث وامراض حرفه اي که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران انجام میشد، با تاسیس بیمه هاي اجتماعی کارگران که بعدا”به سازمان بیمه اجتماعی وسپس به سازمان تامین اجتماعی تغییرنام داد،به سازمان مذکورمنتقل شد و بیمه کارمندان دولت و فرهنگیان نیز تا سال1341 بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران صورت می پذیرد پس از تشکیل سازمان خدمات درمانی، اداره بیمه درمانی کارمندان دولت به سازمان خدمات درمانی محول شد و فعالیت شرکت هاي بیمه به عملیات بیمه تجارتی وخصوصی محدود شد.
2. تا انقلاب بیست و دوم بهمن علاوه بر شرکت سهامی بیمه ایران سیزده شرکت بیمه خصوصی و دو نمایندگی خارجی در بخش بیمه بازرگانی در ایران فعالیت میکردند که بموجب مصوبه تیرماه 1358 شوراي انقلاب کلیه موسسات بیمه خصوصی ملی و دو نمایندگی خارجی تعطیل شدند و سپس تعداد شرکت هاي بیمه ملی شده عملا” به 3 شرکت تقلیل یافت.

در حال حاضر علاوه بر شرکت بیمه ایران و شرکتهاي ملی شده، بعلت تغییر خط مشی دولت و نیاز جامعه به فعالیت شرکتهاي بیمه خصوصی، هفت شرکت بیمه خصوصی نیز مجوز فعالیت در صنعت بیمه کشور را بدست آورده اند، که بتدریج وارد بازار می شوند