مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)
ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)
مهر ۱۱, ۱۳۹۹
شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن
شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن
مهر ۱۱, ۱۳۹۹

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

در رابطه با بیمه های اشخاص، اصول حقوقی فراوانی وجود دارد، همانطور که میدانید، بیمه های اشخاص یک قرارداد حقوقی و قانونی است که تابع قوانین و مقررات قراردادهای منعقده می باشد، به همین، جهت عقد قرارداد و تعبیر و تفسیرهای آن هم مبتنی بر اصول حقوقی و قانونی است. قوانین قراردادها، تابع قوانین خاص یک کشور نیست، بلکه اینگونه قوانین با این دیدگاه تنظیم شده اند تا روابط افراد اعم از حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر شکل
بخشند و حقوق حقه طرفین را محفوظ نگاه دارند. آنچه در زیر بطور کلی و خلاصه بیان خواهد گردید، بعضی از اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادهای بیمه های اشخاص می باشد.
قانون قراردادها

شرایط هر قرارداد، معمولا براساس قوانین و مقررات مدون و در بعضی از کشورها قوانین، مقررات و عرف تنظیم شده است.
اصول کلی یک قرارداد معتبر

شرایطی که یک قرارداد معتبر می گردد، بشرح ذیل می باشد.

الف) طرفین قرارداد قانونا باید صلاحیت عقد و ورود به قرارداد را داشته باشند.

ب) رضایت طرفین: یک قرارداد زمانی معتبر و نافذ شناخته می شود که طرفین قرارداد با شرایط و روح حاکم بر قرارداد موافقت داشته باشند. در موارد زیر یک قرارداد معتبر شناخته نمی شود:

  • اگر طرفین قرارداد در زمان عقد آن دارای اندیشه و طرز فکر یکسانی نباشند.
  • اگر رضایت واقعی طرفین موجود نباشد و یا اینکه از طریق اعمال نفوذ، تقلب و یا عدم ارائه صحیح اطلاعات، قرارداد منعقد شده باشد.

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

در صورت انعقاد قرارداد با چنین شرایطی، قانونا آن قرارداد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.اصولا قرارداد بیمه های اشخاص، مانند بسیاری از قراردادهای بیمه ای با یک فرم پیشنهاد بیمه شروع می شود. بیمه گر با بررسی شرایط و ارزیابی اطلاعات مندرج در فرم پیشنهاد از قبیل سلامت جسمی و روحی، یا بیمه نامه مورد نظر را با شرایط و عرف متداول و به صورت استاندارد صادر نموده و یا شرایط جدید خود را برای صدور بیمه نامه به اطلاع بیمه گذار می رساند. این شرایط ممکن است بصورت تعدیل نرخ، تعدیل سرمایه و درج شرایط خاص در بیمه نامه باشد و چنانچه بیمه گذار/ بیمه شده/ شرایط جدید بیمه گر را پذیرفت و حق بیمه را پرداخت کرد، قراردادی نافذ و معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد شده است. ارزیابی صحیح یک ریسک بوسیله شرکت، بستگی به ارائه اطلاعات صحیح و دقیق توسط بیمه گذار/ بیمه شده/ دارد، لذا معاینه پزشکی بیمه گذار توسط پزشک معتمد بیمه گر، همیشه نمی تواند بیمه گر را در ارزیابی دقیق خطر کمک و مساعدت نماید، لذا به همین دلیل بیمه گذار/ بیمه شده/ موظف است که اطلاعات کاملی در مورد وضعیت جسمانی و روحی خود، عادات، اعتیادات و تاریخچه پزشکی بستگان درجه یک خود را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

بیمه گذار/ بیمه شده/ براساس روح حاکم بر قوانین قراردادها، ملزم به افشاء کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه گر می باشد. این جنبه از قوانین، صرفاً مربوط به قراردادهای بیمه های اشخاص است که بر خلاف قوانین تجاری دیگر است. براساس قوانین موضوعه و حاکم بر قراردادها، هر طرف وظیفه دارد که از هر گونه ارائه اطلاعات غلط و نادرست در مورد موضوع قرار داد پرهیز نماید. بنابراین، روح حاکم بر قراردادهای بیمه های اشخاص اصل حسن نیت است نه روح
روح حاکم بر کلیه قوانین بیمه ای است و در کلیه کشورهای جهان پایه و « حسن نیت ». کتمان حقایق و واقعیت ها اصل کلی شناخته شده است. که در صورت نادیده انگاشتن این اصل از سوی یکی از طرفین قرارداد بیمه ای، طرف دیگر میتواند پس از اثبات آن، قرارداد را فسخ نماید و یا تعهدات خود را انجام ندهد.
حق بیمه

هر قراردادی، زمانی جنبه قانونی و حقوقی پیدا خواهد کرد که شروط آن تحقق یابد که یکی از این شروط، پرداخت حق بیمه می باشد. حق بیمه وجه ی است که یکطرف در مقابل طرف دیگر برای انجام کاری و یا پرداخت تعهدی آن را پرداخت کرده و یا جزء دیون ممتازه خود میداند. در قرارداد بیمه های اشخاص، بیمه گر متعهد می گردد که با دریافت حق بیمه سرمایه معین و توافق شد های را در پایان قرارداد بیمه ای و یا قبل از آن، در زمان مرگ بیمه شده پرداخت کند. در مقابل بیمه گذار/ بیمه شده متعهد است که در برابر تعهد بیمه گر، مبلغ معینی را بابت پوشش اخذ شده پرداخت نماید. این پرداخت ممکن است یکجا و یا بصورت اقساط باشد. باید توجه داشت که با ادامه پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار/ بیمه شده/ بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه مندرج در بیمه
نامه می باشد، اما چنانچه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار/ بیمه شده/ بدلایلی قطع گردد، و یا مدتی به تعویق افتاد، بیمه گر دیگر تعهدی در مورد ادامه پوشش بیمه نداشته و در مورد بیمه عمر تعهدات او منحصرا محدود به بیمه نامه خواهد بود و حال آنکه در بیمه های حوادث، بیمه نامه بحال تعلیق در خواهد « سرمایه مخفف » ارزش آمد.

اصولا قرارداد بیمه های اشخاص بشرط ایجاب و قبول از سوی بیمه گر و بیمه گذار و پرداخت اولین قسط حق بیمه معتبر شناخته می شود، مگر اینکه بعضی از شروط قرارداد از سوی طرفین رعایت نگردد، که در اینصورت بیمه نامه از همان تاریخ از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.
قانونی بودن موضوع قرارداد

موضوع قرارداد می بایست یک موضوع و شرط و تعهد قانونی بوده و مغایر اصول اخلاقی و اجتماعی و یا قوانین موضوعه کشور نباشد پس هر قراردادی زمانی معتبر شناخته می شود که موضوع قرارداد مشروع و قانونی باشد. موضوع قرارداد، همان هدف غایی و نهایی طرفین است نه محرک هایی که آنها را
وادار به عقد قرارداد کرده است، لذا عقد هر گونه قراردادی که به منظور یک هدف و یا خواسته غیر قانونی و نامشروع و یا اهدافی که مغایر روح کلی جامعه باشد، غیر قانونی تلقی می گردد مانند قمار.

مبانی حقوقی بیمه های اشخاص

هدف قرارداد بیمه های اشخاص ارائه پوشش بیمه ای در زمان مرگ زودرس نان آور خانواده می باشد تا افراد وابسته به او دچار مضیقه مالی نشده و از لحاظ اقتصادی در یک رفاه نسبی قرار گیرند. موضوع قرارداد بیمه، انسانها هستند که مرگ برای آنها یک امر طبیعی و محقق است، اما زمان آن نامشخص می باشد. یکی از شروط عمده در قراردادهای بیمه های است که در آن قرار داده شده است تا بیمه گذار به دلیل نفع مالی و مادی « نفع مالی بیمه ای » اشخاص، همانا شرط که در زندگی بیمه شده دارد، اقدام به اخذ پوشش بیمه ای به جهت حفظ و حراست همین نفع نماید. عدم وجود نفع بیمه ای در یک قرارداد، آن را غیر قانونی نموده و مشروعیت آن را خدشه دار می نماید. شروط و قوانینی که اعتبار حقوقی اینگونه قراردادها را خدشه دار نماید در شرایط قرارداد، وجود نداشته باشد.
نفع بیمه ای
براساس قانون شخص می تواند به طور نامحدود در زندگی خود نفع بیمه ای داشته باشد، زیرا با مرگ نابهنگام، وضعیت مالی برای بازماندگانش دگرگون می شود. یک قرارداد بیمه زمانی معتبر است که نفع بیمه ای در آن وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که هر انسانی دارای نفع بیمه ای در زندگی خود می باشد و مجاز است چنانچه بتواند حق بیمه مورد نظر بیمه گر را که متناسب با سن، نوع بیمه نامه و وضعیت پزشکی اوست بپردازد و خود را به هر میزان که مایل است بیمه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *