مسئوليت بيمه گر

مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيم هگر در سند بيمه پيشبيني شده باشد .در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد .در هر صورت حداكثر مسوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد .
ماده 20 – بيمه گر مسول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد .
ماده 21 – خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسئول آن است عبارت است از :

• خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد .
• هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است .
• تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
• خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بنا براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق .

ماده 22 – در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود :

• در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
• در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
• در بيمه محصول زراعتي، قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت، مخارج و حق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق م يگرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد .

ماده 23 – در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاي بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود .بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است. هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است. اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي به طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين مي شود .
ماده 24 – وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است .
ماده 25 – بيمه گذار حق دارد ذينفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد .
ماده 26 – در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال مزبور بايد به امضاي انتقال دهنده و بيمه گر برسد .
ماده 27 – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود .
ماده 28 – بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد .
ماده 29 – در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسوليت در مقابل ثالث بري مي شود .
ماده 30 – بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته مي شود .
ماده 31 – در صورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ماده 32 – در صورت ورشكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است .

ماده 33 – بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد .
ماده 34 – اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات، بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است .
ماده 35 – طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند .اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود .
ماده 36 – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوا خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود . اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و
سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.