مبانی نظری مسئولیت

شرايط اساسی عقد بيمه
مسئولیت های بیمه پذیر
مهر ۱۴, ۱۳۹۸
بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده
بیمه مسئولیت و ارتباط بیمه گزار با زیاندیده
مهر ۱۴, ۱۳۹۸

مبانی نظری مسئولیت

مبانی نظری مسئولیت

مبانی نظری مسئولیت

در بحث مبانی مسئولیت به دنبال پاسخ دادن به این پرسش هستیم که به چه استنادی کسی را می توان مسئول شناخت و یا چه کسی باید خسارت را جبران کند. پاسخ چنین پرسشهایی را تا حدودی می توان در قوانین هر کشور جستجو کردمثلاً. ماده ۳۳۳ق.م. می گوید صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده باشد. اما با توجه به اینکه همه مصادیق حوادث را نمی توان در قانون پیدا کرد ، بهترین راه این است که سرچشمه های این قوانین یا به عبارت دیگر طرز تفکر حاکم بر قانون را پیدا نمود تا بتوان در تمامی موارد حکم قضیه را استخراج کرد.

حقوق ایران دو سرچشمه جداگانه دارد . یکی فقه اسلامی و دیگری حقوق غرب به ویژه کشور فرانسه . بنابر این برای آشنایی با مبانی نظری مسئولیت ابتدا به بررسی نظرات مطرح شده در حقوق غرب و سپس فقه اسلامی خواهیم پرداخت.

مبانی نظری مسئولیت

مبانی نظری مسئولیت در حقوق غرب:

در حقوق کشورهای غرب نظرات و تفکرات گوناگونی در زمینه مسئول شناخته شدن افراد در مقابل دیگران مطرح شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

خرید بیمه مسئولیت

نظریه تقصیر

بر طبق این نظریه که بر اساس اصل برائت بنا نهاده شده است ، چنانچه کسی مرتکب تقصیر و خطایی شود مسئول شناخته می شود و این وظیفه زیاندیده است که ثابت نماید به علت تقصیر دیگری زیانی به او وارد شده است و از طرفی چنانچه عامل زیان ثابت کند که زیان وارده در نتیجه تقصیر خود زیاندیده یا عامل دیگری بوده است، دیگر مسئولیتی در قبال زیاندیده ندارد. حسن این نظریه در آنست که هر کس را مسئول اعمال خود می داند و بنابراین باعث افزایش دقت در افراد جامعه می گردد .

ایراد نظریه تقصیر

  • عیب بزرگ آن این است که بجای التیام بخشیدن به زیاندیده، وی راکه عمدتاً هم در وضعیت نامساعدی قراردارد ملزم به اثبات تقصیر عامل زیان می داند که در اکثر مواقع چنین امری شدنی نیست بخصوص اگر عامل زیان از موقعیت بهتری برخوردار باشد. برای مثال کارگر که عمدتا از قشر ضعیف جامعه است باید برعلیه کارفرما که از قشر توانمند است اقامه دعوا نموده و تقصیر وی را ثابت کند.
  • احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا ضرر در نتیجه تقصیر فاعل فعل بوجودآمده است بویژه در دوران پیشرفته فعلی به علت پیچیده بودن قضیه و متعدد بودن دست اندرکاران حادثه شناسایی مقصر گاهی اگر ناممکن نباشد، دشوار است .

نظریه خطر

عیبهای مذکور در نظریه تقصیر ، بویژه متعدد بودن علل اصلی زیان وارده موجب ایجاد نظریه جدیدی به نام نظریه خطر گردید. بنابر این نظریه عامل زیان، مسئول زیان وارده به دیگران می باشد مگر اینکه تقصیر دیگری را ثابت نماید . یعنی هر کس که در اثر فعالیت خود خطرهایی ایجاد کند و موجب زیان دیگری شود مسئول و ملزم به جبران آن است.در واقع فرد چون از منافع این فعالیت بهره مند می شود ناچار باید جبران ضرری را که از این راه به دیگری وارد می شود را نیز بپذیرد.

ایراد نظریه خطر

عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن استعدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.

نظریه مطلق خطر

این نظریه تکمیل شده نظریه فوق می باشد و می گوید هر کس موجب جبران زیان دیگری شود، مسئول جبران آنست و اثبات خلاف آن جز در موارد قوه قاهره (فورس ماژور) جایز نمی باشد. علت پیدایش چنین نظریه ای حمایت کامل از زیان دیدگان بود.

نظریه های مختلط

گروهی از حقوقدانان بر این باورند که نه نظریه تقصیر و نه نظریه خطر هیچکدام به تنهایی نمی تواند در تمامی موارد پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد. به همین خاطر پیشنهاد نموده اند که مسئولیت مبتنی بر تقصیر(نظریه تقصیر) به عنوان اصل و قاعده در نظر گرفته شود و مسئولیت بدون تقصیر(نظریه خطر) استثنائی بر اصل مذکور به حساب آید . به عبارت دیگر اصل بر این است که تا تقصیر عامل زیان ثابت نشود نباید او را مسئول جبران خسارت دانست مگر اینکه قبلاً قانون برای چنین مواردی مسئولیت بدون تقصیر را پیش بینی نموده باشد. نگاهی به قوانین ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی بیشتر متمایل به پیروی از این شیوه می باشد.

نظریه تضمین حق

بر طبق این نظریه هر کس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود و هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقوقی زیر پا گذاشته شد باید جبران شود. این نظریه که توسط آقای استارک-حقوقدان فرانسوی مطرح گردیده و سپس توسط پیروان وی توسعه داده شده است بیش از اینکه در پی مقصر حادثه و اثبات تقصیر وی باشد به دنبال راه چاره ای برای جبران خسارتهای وارد به زیاندیده می باشد. البته گفتنی است که این نظریه اولویت را به خسارات جانی می دهد و در مورد خسارات مالی شرط جبران خسارت را احراز مسئولیت می داند.

مبانی نظری مسئولیت در فقه اسلامی

مبانی مسئولیت در فقه اسلامی نیز همواره جزء مباحث بسیار پویا بوده است. هر گروه از فقهای اسلامی بر پایه ی برداشتهای خود از ایات و روایات نظرات مختلفی در خصوص مسئول شناختن شخص در جبران زیانهای وارد شده به دیگری تحت عنوان ضمان قهری ابراز داشته اند که می توان آنها را در سه قاعده زیر خلاصه نمود:

قاعده لاضرر

داستان شکل گیری این قاعده بدین شرح است که: سمره بن جندب درخت خرمایی در باغ یکی از انصار داشت. منزل آن انصاری در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره بدون اجازه از انصاری برای سرکشی به درخت خود رفت و آمد می کرد. مرد انصاری از سمره خواست به هنگام ورود اجازه بگیرد. اما او نپذیرفت. انصاری شکایت نزد پیامبر(ص) برد. پیامبر اسلام(ص) انصاری را احضار و شکایت انصاری را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامی که قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد. اما او نپذیرفت پیامبر فرمود: در برابر آن درختی در بهشت بگیر. سمره نپذیرفت. پیامبر اسلام(ص) خطاب به مرد انصاری فرمود: تو مرد زیان زننده ای هستی و زیانی در اسلام نیست. ( لاضرر و لاضرار فی الاسلام) .سپس دستور داد درخت او را کندند و پیش او انداختند. پیامبر(ص) فرمود: برو هر جا که خواستی آن را بکار.

قاعده اتلاف

من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یعنی هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است(مسئول جبران آن است). در اتلاف نه عمد شرط است و نه علم. برای ضامن شناختن متلف لازم نیست او عمدا“ مال را تلف کرده باشد ، نه عمد در فعل لازم است

فعل ) به شی ء عتیقه دیگری اصابت کند و آن را بشکند ، مسئول است ؛ هر چند شکستن را نخواسته باشد ( یعنی عمد در نتیجه نداشته باشد ) ، علم مرتکب هم ، برای مسئول دانستن او لازم نیست ؛ یعنی لازم نیست بداند عمل او موجب زیان می شود، همچنان که لازم نیست بداند اگر ضرور ی وارد سازد باید جبران کند.

قاعده تسبیب

قاعده تسبیب که یکی از قواعد فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچگونه ایراد و اشکالی وارد نیست. عبارت از این است که هر کس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنکه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و باید جبران مال تلف شده را بنماید و مسئولیت مدنی این امر متوجه مسبب است مثلا شخصی که می خواهد خانه چند طبقه کنار همسایه خود بسازد و بدون رعایت احتیاط و پیش بینی شروع به پی کنی می نماید در نتیجه خانه همسایه خراب و اثاثیه او زیر آوار مانده تلف می گردد مسئول است و باید از عهده خسارات همسایه بر آید. در قاعده تسبیب مباشرت شرط نیست ولی در قاعده تلف مباشرت شرط است .

مسئولیت مدنی در قوانین ایران 

همانطور که پیش از گفتیم قوانین ایران دارای دو سرچشمه، یکی حقوق رومی-ژرمنی بویژه فرانسه و دیگری فقه اسلامی است . مبانی مسئولیت را در هر دو مورد بالا بررسی کردیم اکنون می خواهیم تبلور این دو منبع را در زمینه مسئولیت مدنی در قوانین کشور بررسی نماییم:

قانون اساسی

اصل :۴۰ هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. (لاضرر)

اصل :۱۷۱ هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

قانون مدنی

روح مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران از قاعده لا ضرر و لا ضرار الهام گرفته است و این اصل مبتنی بر حکومت عقل و حاکی از آن معنی است که هر کس به دیگران بهر عنوان یا به هر وسیله ضرر برساند

باید از عهده خسارات وارده برآید و زیانهای وارده را جبران کند و هر گاه عده ای در ضرر رسانیدن به غیر شرکت داشته باشند همه آنها باید با رعایت قاعده مذکور از عهده خسارات متضرر بر آیند . تبلور قاعده اتلاف در قانون مدنی بدینسان است:

ماده“-۳۲۸هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است باید مثل یا قیمت آنرا بدهد.اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.”

و قاعده تسبیب بدینسان :

ماده“۳۳۱ هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.”

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی که مشتمل بر ۱۶ ماده می باشد در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است. این قانون در ماده یک عامل زیان را مسئول جبران آن می داند و می گوید:

ماده ۱ “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

جهت خرید بیمه مسئولیت کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *