قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني مصوب سال ١٣٩٥ ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ١٣٨٧ ( و به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه،خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ١٧ ) اين قانون، توسط صندوق مستقلي به نام “صندوق تأمين خسارت هاي بدني“ پرداخت خواهد شد. مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي گردد.
الزامات صندوق تامين خسارتهاي بدني در جبران خسارت اشخاص ثالث : (در تصادفات رانندگي) صندوق در موارد ذيل اقدام به پرداخت خسارت بدني به اشخاص ثالث زيانديده در حوادث رانندگي مي نمايد:
فقدان يا انقضاء بيمه نامه مسبب حادثه . (گم شدن يا تمام شدن اعتبار بيمه نامه)
بطلان قرارداد بيمه. (باطل شدن بيمه نامه ) بطلان قرارداد بيمه نامه به مواردي است كه عقد بيمه فاقد يكي از شرايط اصلي صحت معامله باشد يا طبق قانون بيمه به لحاظ اظهارات خلاف واقع بيمه گذار در زمان عقد قرارداد بيمه و…
تعليق تامين بيمه گرتعليق تامين بيمه گر نوعي ضمانت اجرايي مالي ، قراردادي يا قانوني است كه نسبت به بعضي از بيمه گذاران متخلف اعمال مي شود مانند پرداخت نكردن حق بيمه كه قرارداد بيمه از بين نمي رود و بيمه گذار مديون حق بيمه است اما شروع تامين بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه مقرر مي باشد. تعهد بيمه گر با دريافت حق بيمه قوت اجرايي پيدا مي كند. بيمه گذار در زمان تعليق تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
منابع تامين مالي براي پرداخت به زيانديدگان و خانواده آن ها به شرح ذيل براي اين صندوق، در نظر گرفته شده است:
الف – پنج درصد از حق بيمه، بيمه اجباري بيمه شخص ثالث
ب – معادل حداكثر يكسال حق بيمه، بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه ازانجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند (جريمه تاخير در خريد بيمهنامه)
ج – وجوه بازيافت شده از مسوولان حوادث رانندگي پس از پرداخت خسارت به زيانديدگان
د – درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق
ه – بيست درصد جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
و – بيست درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه
ز – كمك هاي اعطايي از سوي اشخاص ثالث
ح – جرايم نقدي دريافتي از شركت هاي بيمه به علت اجرا نشدن مفاد اين قانون
ط – كمك هاي دولت در صورت ناكافي بودن منابع مالي صندوق
شخص ثالث
هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه
ماده ١٧ –موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
ماده ٣٠ – اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارايه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كنند.
هم چنين مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.
آببن نامه اجرايي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه مي شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.