ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟

انواع بیمه های عمر
انواع بیمه های عمر (بخش 2)
سپتامبر 14, 2020
ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)
ارزیابی خسارت وسایل نقلبه سبک (سواری)
سپتامبر 26, 2020

ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟

ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟

ساعت ٢٤ در بيمه چيست؟

گاهي شروع زمان خريد بيمه نامه شخص ثالث همراه مي گردد با زمان استفاده از وسيله نقليه و به تبع آن بروز خطر! با اين وصف كه همزمان با انعقاد قراردا دبيمه ،حادثه رانندگي نيز بوقوع مي پيوندد. ازآنجا كه در رويه عملي شركتهاي بيمه (بيمه گر) ، شروع تعهدات بيمه گر يا به اصطلاح ، شروع بيمه نامه ، ساعت ٢٤ بعد از انعقاد قرارداد است، اين موضوع قابليت بررسي مجدد و ارائه تحليل حقوقي به شرح زير مي باشد:
شركت هاي بيمه، زمان شروع تعهدات را به طور معمول و مطابق رويه عملي خود، از ساعت ٢٤ روز انعقاد قرارداد مقرر مي كنند. بسيار ديده مي شود كه درهمين فاصله ، حادثه رانندگي اتفاق مي افتد و بيمه گر ، خودرا متعهد به جبران خسارت نمي داند زيرا در قرارداد چنين شرطي ذكر شده و بر اساس همين شرط تمامي حقوق زيان ديده حادثه نيز كه شخص ثالث محسوب مي گردد و هيچ نقشي در قرارداد بين بيمه گر و بيمه گذار نداشته نيز به صراحت ناديده گرفته مي شود!!!

ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟
دليل اين رفتار شركتهاي بيمه صرفا اينست كه مبادا مقصر حادثه بعد از وقوع حادثه اقدام به خريد بيمه نامه نمايد بنابراين بهترين روش ايجاد فاصله بين زمان خريد بيمه نامه و شروع تعهدات است!!! البته ما درخصوص ميزان تاثير اين نگرش و رفتار بيمه گران در جلوگيري از تقلب خريدارن بيمه فعلا اظهار نظر نمي كنيم. هرچند قرارداد بيمه اي كه قبل از حادثه منعقد شود حتي با فاصله كمتر از يك ساعت، نيز صحيح است و به دليل عدم تحقق ريسك، مي توان پوشش بيمه اي را صحيح دانست. اما درموردي كه قرارداد بيمه منعقد ميشود و بيمه گذار متوجه وقوع همزمان حادثه رانندگي نيست يا در فاصله زمان
قرارداد و ساعت ٢٤ بعد ازآن ، چنين حادثه اي رخ مي دهد نمي توان به آساني از متعهد نبودن بيمه گر، با استناد به اين شرط قراردادي ، دفاع كرد و بايد به بررسي تحليلي و صحت يا بطلان اين رويه بشرح زير پرداخت:
مي دانيم يكي ازموارد بطلان شرط ضمن عقد ، مخالفت آن با قوانين آمره (الزامي) است. اشخاص نمي توانند در رابطه خود، چيزي را كه خلاف قانون آمره است پيش بيني كنند. در صورت ذكر اين شرط نيز، اثري بر آن مرتب نيست و قرارداد، بدون آن ادامه مي يابد مگر آنكه شرط ، خلاف مقتضاي ذات قرارداد باشد يا يكي از اركان اساسي آن را حذف و به جهل طرفين منتهي شود كه دراين صورت قرارداد نيز باطل خواهد شد. ساير آثار، بطلان شرط را بايد در قواعد عمومي قراردادها جستجو كرد اما در بحث ما سوال را بايد اين گونه مطرح كرد كه:

آيا به تأخير انداختن قرارداد بيمه و آغازتعهدات بيمه گر از ساعت ٢٤ بعد از زمان انعقاد قرارداد، شرطي مخالف قانون آمره است ؟ يا اين امكان وجود دارد كه طرفين و به ويژه بيمه گر (شركت بيمه) بر درج چنين شرطي تأكيد و اجراء نمايند؟
درتأييد اين شرط مي توان به اصل صحت اعمال حقوقي ، خلاف اصل بودن بطلان شروط و توافقات ، عقلايي بودن اين شرط، براي جلوگيري از سوء استفاده بيمه گذار د رتهيه بيمه براي حادثه اتفاق افتاده و سكوت قانون و اصل تكميلي بودن قواعد قراردادي استناد نمود كه براساس آن ، قواعد مذكور را ميتوان با توافق ، كنار نهاد.
بيمه اجباري درهر وضعيتي كه باشد ، نوعي قرارداد است و شرايط عمومي و خصوصي مختلف در مورد آن مطرح مي شود و چنين شرطي يكي از شرايط خصوصي محسوب است كه دليلي بر بطلان آن نيست و مشمول ماده ١٠ قانون مدني در مورد اعتبار قراردادهاي خصوصي مي شود. اما در مقابل مي توان براي بطلان اين شرط، چند استدلال ارائه داد، ماده ١ قانون ” كليه دارندگان وسايل نقليه “ را مكلف به تنظيم قرارداد بيمه نموده است.
اين تكليف، بسيار حياتي است وهر زمان كه از اجراي قانون بگذرد، تكليف به انعقاد قرارداد نيز جريان مي يابد و استمرارخواهد داشت. زمان ، دراين حالت، ظرفي است كه بطور مستمر، اجبار قانون را همراه خود دارد و اين تكليف ، درهيچ شرايطي ، ازاين ظرف زماني جدا نمي شود. اين تكليف ، نمي تواند به تأخير افتد زيرا هدف قانون ، پوشش دادن به مسئوليت ناشي از حوادث زيان بار رانندگي است و جزء جزء زمان، براي اين امرمهم مي باشد.
بنابراين قانون به بيمه گذار (خريدار بيمه نامه (چنين اجازه اي نمي دهد كه قرارداد بيمه را به تأخير اندازد. به ويژه اگر توجه داشته باشيم كه به تأخير افتادن قرارداد بيمه ، متوجه حقوق زيان ديده ثالث نيز مي باشد و او را از پوشش بيمه اي محروم مي كند و اين امر نيز با هدف قانون مغايرت دارد. هدفي كه كاملأ امري استو كنارنهادن آن ، قابل پذيرش نيست.
ازسوي ديگر، تكليف بيمه كردن مسئوليت دارنده ، متوجه بيمه گر هم خواهد بود و او طرف ديگراين تكليف محسوب مي شود ومطابق ماده ٢ قانون كه مقرر مي دارد  ”شركت هاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به آن ، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده ( ١) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند” بايد به محض رجوع دارنده ، اقدام به انعقاد قرارداد بيمه نمايند و چنين اجازه اي را براي به تعويق انداختن قرارداد ندارد. بديهي است وقتي شروع تعهدات بيمه گر به زمان آينده موكول ميشود ، همانند آن است كه اصل قرارداد به آن زمان احاله گردد.
بنابراين، طرفين قرارداد چنين حقي ندارند و قانون آنها را ازبه تأخير انداختن قرارداد منع نموده است زيرا الزام و اجبار قانوني هميشه متوجه آنها است و اگر قرار باشد با توافق هم بتوانند حكم قانون را بي ثمر نمايند و حقوق شخص ثالث زيان ديده را نيز تغيير دهند، برخلاف قانون امري حركت كرده اند.
اگر طرفين بتوانند تا ساعت ٢٤ بعد از قرارداد، تعهدات بيمه گر را به تأخير اندازند، پس مي توانند چند روز يا چند ماه نيزاين كار را انجام دهند درحالي كه هيچ كس به اين نتيجه پاي بند نيست .
ازطرفي بيمه گران طبق قانون براي تاخير بيمه گذار در مراجعه براي خريد بيمه نامه جرائم سنگيني را وضع مي نمايند! اما براي تاخير خودر در شروع تعهدات بيمه نامه هيچگونه تنبيه ي را مجاز نمي دانند!

گاهي بيمه گران به استناد بعضي مفاهيم و مقررات بيمه اي در صدد توجيه اين تاخير مي باشند مثلا ممكن است ازعبارت ” تعليق تأمين بيمه گر” كه درماده ١٠ قانون آمده است چنين استنباط نمود كه يكي از موارد تعليق تأمين بيمه گر، بين زمان انعقاد قرارداد تا ساعت ٢٤ بعد از آن مي باشد و لذا قانون ، خود، چنين امري را پذيرفته است.

ساعت ٢٤ در بيمه چيست ؟
همچنان كه عبارت ( خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه ) مذكور درهمان ماده نيز گوياي پيش بيني شرايطي است كه مي تواند شرط مورد نظر ما را نيزدربرگيرد بنابراين نبايد چنين توافقي را ناصحيح دانست ، اما بايد گفت كه اين عبارات ، دلالتي برشرط مورد نظر ندارد و دليل مذكور، اعم ازمدعا است و باتوجه به مباني آمره اي كه بيان شد، شرط مذكور را نمي توان مشمول اين مفاهيم دانست.
اين موضوع در رويه قضايي نيزاتفاق افتاده و برخي از مباني صحت يا بطلان آن تحرير شده است. در مقام داوري به نظر مي رسد بطلان توافق مذكور، قوت بيشتري دارد و مباني قانوني بيمه اجباري اجازه اعمال چنين شرطي را كه به زيان ثالث است نمي دهد.
در وضعيت پيچيده حوادث رانندگي و لزوم جبران خسارت زيان ديدگان ، ديگر نمي توان توافقات خصوصي رابه هرصورت ، نافذ دانست.
تمام اشخاص درمعرض اين حوادث هستند ، هركدام از آنها ثالث محسوب مي شوند و حقوقي درقرارداد براي آنها متصور است . چگونه مي توان اين حق را ناديده گرفت و به بهانه توافق طرفين قرارداد ، ثالث را از دريافت خسارت محروم كرد؟
ممكن است ايراد شود كه ثالث ، هنوز موجوديت نيافته است و تنها بعد ازحادثه رانندگي معلوم مي شود بنابراين حقوقي او او سلب نشده است اما پاسخ مي دهيم كه وقتي قانون ، به تمام افراد جامعه به عنوان ثالث نگاه مي كند در واقع حق اين مجموعه ، تضييع شده است همچنان كه مالك مال درمقابل همه مردم يك جامعه حق دارد و ديگران درمقابل او ، متعهد به رعايت حق مالكانه هستند.
دراينجا همه بيمه گر و بيمه گذار ، به دستور قانون ، براي جبران خسارت ثالث اقدام به انعقاد قرارداد مي نمايند پس چگونه مي توانند حق او
را محدود كنند ؟
بيمه مسئوليت مدني (ثالث) ، قالب قرارداد را دارد اما ازنظر ماهيت ، نوعي موقعيت حقوقي است كه توافق طرفين ، تنها ، شرط الحاق به آن مي باشد و نمي توانند قلمرو و شمول اين موقعيت را به زيان ثالث و در واقع به زيان يك جامعه مملو ازحوادث زيان بارتغيير دهند. بدين سان اعتقاد برآن است كه بيمه گران نمي توانند با به تأخير انداختن تعهدات ، چنين شرطي را دستاويز دفاع از عملكرد خويش قرار دهند.
لازم به ذكر است كه دادخواستي با خواست ( ابطال دستوالعمل بيمه مركزي ايران در خصوص تغيير زمان شروع تعهد شركت هاي بيمه درمورد بيمه اجباري شخص ثالث ) به ديوان عدالت اداري تقديم شد و شاكي اعلام داشت كه در قانون بيمه اجباري شخص ثالث آمده است كه بيمه گذار با پرداخت حق بيمه و دريافت بيمه نامه مشمول تأمين شركت بيمه مي باشدو تعهد شركت بيمه از زمان دريافت حق بيمه آغاز مي شود.
ليكن شركت هاي بيمه با دريافت حق بيمه درساعت ٨ صبح تعهد خود را از ساعت ٢٤ همان روز اعلام مي نمايند و دراين رابطه استناد به دستوالعمل بيمه مركزي ايران مي نمايند. با توجه به اينكه قانون مسئوليت مدني و قانون بيمه اجباري شخص ثالث ازقوانين آمره مي باشد و همچنين سلب آزادي مردم نسبت به كليه امور بايد به موجب قانون باشد.

اين دستورالعمل مجوز قانون نداشته و ابطال آن مورد تقاضا است. نماينده حقوقي بيمه مركزي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه ١٣٨٢ اعلام داشت كه شاكي هيچ گونه سابقه و مشخصاتي از دستورالعمل مورد شكايت ارائه ننموده اند وسابقه /١٢/ شماره ٣٧٥٣٧ مورخ ١٦ اي دراين خصوص در بيمه مركزي ايران مشهود نمي باشد. همچنين درهر بيمه نامه شروع اعتبار آن ازساعت ٢٤ همان روز درج گرديده و به امضاء بيمه گذار رسيده باشد در حدود ماده ١٠ قانون مدني في مابين طرفين معتبر بوده و خدشه اي به صحت آن وارد نمي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید